امام خامنه ای مدظله العالی

نهم دی ماه 88 حادثه ی کوچکی نیست بلکه آن حرکت عظیم و ماندگار مردمی، شبیه حرکت بزرگ ملت در روزهای اول انقلاب است و باید تلاش شود در سالگرد این حماسه حرف اصلی ملت ایران یعنی حرکت در سایه ی دین و تحقق وعده های الهی تبیین شود.

بسته شدن دست ولایت به اسم جمهوری (2)

2 -   اشکال بعدی به نحوه ی انتخاب رئیس جمهور در سطح کشور بر می گردد که این اشکال خود به چند پارامتر تبدیل می گردد.

1/2 -  نخست اینکه در شرایط فعلی افراد با ایمان و متعهد به عرصه ی انتخابات برای نامزدی مراجعه نمی کنند و این مسئله حضور مومنان توان مند را کم رنگ می کند.

1           اولا تعهد دینی برای حضور افراد مومن و با ایمان بوجود نمی آید  که برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری یا شورای شهر و یا مجلس شورای اسلامی ثبت نام کند.

2           مردان با خدا و با ایمان از نظر مالی توان رقابت تبلیغاتی با نامزد های متصل به جریان ها و احزاب مخالف و بی ایمان یا کم ایمان را ندارد.

3            ترس از تخریب وجه ی سیاسی و شخصیتی توسط نامزد های رقیب نیز مسئله ای است که مانع حضور افراد متعهد به دین،  در عرصه ی انتخابات می شود .

4            همچنین به لحاظ توصیه های دین اسلام افراد با ایمان و با تقوی اهمیتی به مناصب و پست های دنیایی نمی دهند و همین امر انها را ترغیب به حضور در عرصه ی انتخابات نمی کند مگر اینکه به انها از سوی ولی تکلیف گردد.

5            لذا با توجه به موارد بالا تعدادی نامزد انتخاباتی که بعضاً برای کسب مقام و وجه به میدان آمده اند معرفی می گردند و مردم جبراً باید به یکی از نامزد ها رای دهند. و بعضاً نا خورسند از رای که داده اند.

2/2 – دوم عرصه ی انتخابات را برای حضور افرادی که وابسته به احزاب و جریان های سیاسی هستند و با لاوی گری و صرف هزینه های زیاد برای رسیدن به پست و مقام هستند فراهم نمودیم .

3/2 - سوم اینکه شناخت افراد نیاز به طی پروسه ی زمانی دارد (انجام امتحان های متعدد، تشخیص حرف و عمل افراد، و حضور دائمی در کنار شخص برای تشخیص میزان ایمان فرد و ... ) و با یک هفته تبلیغ و تعریف و تمجید از خود و چاپ عکس و بنر از چهره که نمی شود افراد را برای انتخاب اصلح شناخت.

3 - به دشمن خارجی فرصت دادیم که در صحنه ی انتخابات ما، با قدرت رسانه ای که در اختیار دارد دخالت نماید و نامزد های نزدیک به خود را با روشهای گوناگون، به نظام تحمیل کند. و چالشهایی را برای نظام با برنامه ریزی های متعدد چه قبل از انتخابات و چه حین انتخابات و چه بعد از انتخابات ایجاد نماید

1/3 - برنامه ریزی دشمن خارجی قبل از برگزاری انتخابات:

1.      تلاش دشمن برای ایجاد تنش های قومی (شامل: کرد، لر، بلوچ، عرب ، ترک و فارس) مذهبی(شامل سنی، شیعه، مسیحی، یهودی و زرتشتی)

2.      خط دهی و جریان سازی رسانه های داخلی و خارجی مخالف نظام و همچنین یک سوکردن رسانه های غربی علیه نظام با بکار گیری ماهواره ها ، اینترنت، نشریات

3.      نقش آفرینی پول در انتخابات و کمک های مالی به احزاب و گرو های مخالف نظام

4.      زمینه سازی برای تحریم انتخابات و گاهی جهت دهی مردم برای رای به یک نامزد خاص

5.      طرح موضوع نظارت نیروهای بین المللی بر انتخابات و تضعیف نهاد های داخلی و القای نا کار امدی نهاد های برگزار کننده انتخابات

6.      ایجاد تنش در مراکز دانشگاهی و سوق دادن دانشجویان به مسائل حاشیه ای به جای درس خواندن

7.      احتمال ترور نامزد های انتخاباتی

8.      متّحد کردن احزاب و گرو های مخالف نظام(جریان انحراف، منافقین، ملی مذهبی ها، اصلاح طلبان، سلطنت طلبان، بهائیان و ...) علیه نظام

9.      متهم کردن مقام های ارشد کشور به جانبداری از گروه یا شخص خاص

10. تبدیل انتخابات از یک موضوعی که می تواند عامل وحدت باشد به یک موضوعی که عامل اختلاف در بین گروه هاگردد.

    2/3 - برنامه ریزی دشمن خارجی حین برگزاری انتخابات

1.      احتمال بمب گذاری در مراکز حساس انتخابات

2.      ایجاد درگیری های نقطه ای در برخی مناطق کشور حین برگزاری انتخابات

3.      تلاش برای القاء عدم حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای

4.      القای دزدیده شدن صندوق های رای توسط مسئولین نظام

3/3 -   برنامه ریزی دشمن پس از برگزاری انتخابات

1.      القای تقلب گسترده در انتخابات

2.      احتمال ترور منتخب مردم بعد از این همه کشمکش های سیاسی و فرهنگی در کشور

3.      کشاندن مردم به خیابان ها به بهانه ی تقلب در انتخابات

4.      به هم ریختن آرامش فضاهای عمومی نظیر پارک ها،ایستگاه های مترو، اتوبوس و ...

5.      پخش شایعات مکرر و دنباله دار

4 -  اشکال بعدی این انتخابات این است که: نظام عملاً فرصتی به نیروهای منافق گونه و بی ایمان و بی تقوی و داده است که بعضاً با لباس دین وارد عرصه می شوند و خود را دین دار معرفی می کنند و سوار بر احساسات مردم می شوند و در ابتدا خود را ملزم به دستورات اسلام می دانند خود را پیرو ولایت فقیه می دانند ولی پس از انتخاب شدن از سوی مردم عملا رفتار متضاد شعار خود را نشان می دهند. 

5 - اشکال وارده ی دیگر این است که منتخب مردم تصور می کند مشروعیت خود را از آرای مردم دارد و بعضاً مقابل رهبری می ایستد و تابع نظر رهبر قرار نمی گیرد و در هر جا که به دلیل سستی و کاهلی یا بی تدبیری اشتباهی در تصمیم گیری گرفته شد گناه آن را به رهبری منتصب می کند و اینگونه تداعی می کند که ای مردم من می خواهم برای شما کار انجام دهم آنکه نمی گذارد شخص دیگری است و دست من در این مورد بسته است.

6 -   طبق تعریف دموکراسی مشروعیت رئیس جمهور یا نامزد انتخاباتی وقتی احراز می گردد که 50% به اضافه ی 1 رای از رقیب بیشتر باشد. حال اشکال به خود دموکراسی این است که: پس نظر 49%  رای دهندگان باقی مانده چه می گردد؟ آیا این افراد باید تابع نظر دیگران باشند؟ و اگر تمایل به تابعیت نظر اکثریت نشدند چه اتفاقی رخ می دهد؟  همچنین اشکال دیگر برگزاری انتخابات برای تعیین مننخب مردم، این است که اگر مشارکت مردم در انتخابات پایین شد و مشارکت به زیر 50% رسید آیا فرد انتخاب شده مشروعیت قانونی را دارد؟

7 -   اشکال بعدی که این جمهوری دارد این است که: همیشه عزل با کسی است که نصب می کند وقتی 75 میلیون نفر به این نتیجه رسیدند که آقای فلان رئیس جمهور باشد. برای عزل ایشان هم باید 75 میلیون نفر هم به این نتیجه برسند که فلان شخص برای منصب ریاست جمهوری مناسب نیست و اگر عده ای به این نتیجه برسند و عده ای به این نتیجه نرسند بین 2 طرف درگیری شکل می گیرد. نمونه وضعیت فعلی مصر که عده ای موافق مرسی اند و عده ای هم مخالف مرسی هروقت دستوری صادر می کند موافقان و مخالفان در این کشور به جان هم می افتند. یا نمونه ی تاریخی دیگر بنی صدر بود که از همان روز های اول امام خمینی با انتخاب ایشان بعنوان ریاست جمهموری مخالف بود ولی چون مردم به این نتیجه نرسیده بودند صبر کردند تا همه ی مردم به این نتیجه برسند و وقتی همه قبول کردندکه او مهره فاسدی است با تحمیل هزینه های زیاد که برای نظام ایحاد کردند ایشان توسط نمایندگان و سپس توسط امام عزل می شوند.

 نتیجه گیری نهایی

تجربه ی 33 سال جمهوری اسلامی در کشور و عمل به قانون اساسی مبتنی بر دموکراسی ما را به این نتیجه رسانده است که انتخاب رئیس جمهور در کشور نوعی وارد شدن به حریم ولایت می باشد و تا کنون شاهد مثال این بود که هم امام خمینی و هم امام خامنه ای چقدر از کج روی های مسئولین منتخب مردم در این 33 سال به زحمت و رنج افتادند.

این روش(دموکراسی) نه تنها سرعت کشور را کند کرد در برخی موارد به توقف علمی در کشور منجر گردید . متاسفانه برخی منتخبین مردم سبب بروز فتنه و آشوب در کشور را فراهم کردند.در تهاجم فرهنگی گسترده توسط غرب یا خود را به خواب زدند یا عملا پایگاه دشمن در داخل نظام شدند. و نمونه های گسترده ی دیگر که مجال بیان آن در این مقوله نیست . لذا جمهوری اسلامی جلوی سرعت پیشرفت را در کشور گرفته و هزینه های زیادی را هم برای نظام ایجاد نمود.  سئول مهم تر این است که اگر جمهوری اسلامی نباشد پس چه چیزی را جایگزین آن نماییم؟

همانگونه که نظریه ی نظام ولایت مطلقه فقیه بیان می کند می بایست قانون اساسی کشور با تدبیر زیاد و زیر نظر رهبر عزیز انقلاب و با حضور کارشناسان خبره به دور از هیاهوی تبلیغاتی و جنجالهای سیاسی و نفوذ جریانهای مخالف نظام (از جمله انحراف و اصلاحات و فتنه گران) نسبت به تدوین قانون اساسی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه تدوین گردد. و با برداشتن انتخابات ریاست جمهوری و شورا های شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی دست ولی فقیه زمان را در اداره ی حکومت اسلامی باز بگذاریم.

بسته شدن دست ولایت به اسم جمهوری!

در حال حاضر و پس از گذشت تاریخ تمدن بشری بیش از 7500 ساله و وارد شدن به عصر پیشرفت، یکی از ملاک های برتری و تمدن یک کشور ومشروعیت بخشی به  نظام حاکم بر جامعه ایجاد دموکراسی و انتخاب مسئولین از طریق برگزاری انتخابات می باشد و تا جایی که استکبار جهانی به بهانه ی ایجاد دموکراسی، در نظام های مخالف خود حمله ی نظامی، فرهنگی و سیاسی را سر لوحه ی خود قرار داده است. و اینگونه تداعی می گردد که هر کشوری که از دموکراسی بالاتری برخوردار است از فرهنگ بالا و مشروعیت جامع تری در جهان برخوردار است و کشور های متمدن را به کشور هایی می گویند که در آن مسئولین با رای بالا توسط مردم انتخاب می شوند.

با آغاز انقلاب اسلامی در ایران هم مقوله ی دموکراسی از سوی احزاب و جریان های وقت مطرح گردید و در نهایت منجر به تدوین قانون اساسی مبتنی بر جمهوری اسلامی گردید و این جمهوری تا کنون در آزمون و خطاهای زیادی قرار گرفته است. در این مقاله سعی شده است نقاط ضعف و قوت این جمهوری یا به قولی دموکراسی مورد بررسی قرار گیرد.

تعریف دموکراسی:

از بین تعاریف دموکراسی که مکرر نقل میشود ،می توان به این عبارت مشهور از   «آبراهام لینکن»اشاره کرد :« دموکراسی یعنی: حکومت مردم، از سوی مردم و برای مردم» از سوی دیگر «جیمز برایس» در کتاب «دموکراسی نوین » ،معنای دموکراسی را در مفهوم سنتی و دقیق تر آن چنین بیان کرده است :« این واژه بر حکومتی دلالت می کند که در آن اراده اکثریت شهروندان  واجد صلاحیت ،حاکم باشد.

در کشور ما ایران هم این رویه در انتخاب نمایندگان مجلس ، ریاست جمهوری ، مجلس خبرگان و همچنین شورا های شهر ها و روستا ها به قدرت و در کمال صحت در حال برگزاری است و بعضا به دور دوم هم می رسد.

قانون اساسی ما هم بر اساس این دموکراسی و یا به عبارتی جمهوری اسلامی تدوین شده که از نظر این بنده ی حقیر قابل بررسی مجدد و رفع معایب این قانون می باشد.

اشکال های وارده :

1 -   طبق نظریه ی امام خمینی (ره) در زمان غیبت امام عصر (عج) و نبود نایب خاص امورات مسلمین توسط نائب عام که همان ولی فقیه جامع الشرایط می باشد اداره می گردد. و خوشبختانه در قانون اساسی نحوه ی کشف ولی فقیه به عهده ی خبرگان رهبری گذاشته شده است تا اینجا خبرگان وظیفه دارند بهترین شخص را شناسایی و به مردم بعنوان ولی فقیه معرفی نمایند. و حال که حاکم از سوی بهترین و خبره ترین افراد جامعه شناسایی گردید این وظیفه ی حاکم است که افراد سالم و پاک و با ایمان را شناسایی نماید و برای اداره ی جامعه اسلامی انتخاب نماید. همان گونه که امام علی (ع) پس از به حکومت رسیدن با مقبولیت مردمی، والیان شهر ها را خود انتخاب می نمودند و توصیه های لازم را به انها می نمودند.ولی متاسفانه این حق را به صورت قانونی از حاکم منتخب خبرگان مردم گرفته و به اسم جمهوری، منتخب مردم را به رهبری معرفی می نماییم. و این رئیس جمهور است که استانداران و همچنین استانداران مسئولین ادارات و بخش ها و فرمانداری ها را انتخاب می کند در واقع مسئولین کشور توسط رئیس جمهور انتخاب می شود و دست حاکم منتخب خبرگان ، عملاً کوتاه می گردد حال سئوال این است که آیا مسئولین ادارات توسط حاکم انتخاب می گردد یا توسط منتخب مردم؟ خوب معلوم است توسط منتخب مردم.

           الف - شبه ای در اینجا مطرح است  این است که رهبر حکم ریاست جمهوری را تنفیظ می کند و همین حکم به منتخب مردم مشروعیت می بخشد. عدم تنفیظ حکم ریاست جمهوری از سوی رهبری در شرایطی که مستکبران برای از بین بردن نظام برنامه ریزی می کنند عواقبی برای کشور ایجاد می کند، که به صلاح نظام نمی باشد و ناچاراً رهبر می بایست این حکم را امضا نماید از جمله:

1        برای برگزاری انتخابات، کشور درگیر هزینه های مالی ، سیاسی ، زمانی  و فرهنگی زیادی شده تا منتخب مردم از بین 75 میلیون نفر شناسایی شده است با عدم تنفیظ، کشور دومرتبه درگیر هزینه های مضاعف برای انتخاب شخص مجدد خواهد شد.

2        ممکن است مردم هم معترض شده و به نشانه ی اعتراض به خیابان ها بریزند و کشور درگیر نا امنی شود.

3        همچنین ممکن است فرد بعدی که در فرایند انتخابات قرار می گیرد و رای اکثریت را بدست می آورد نسبت به قبلی بهتر که نباشد هیچ بدتر هم باشد آیا دومرتبه باید توسط رهبری عزل گردد؟

         ب:  شبه ی دیگری در این میان مطرح است که عده ای بحث مقبولیت و مشروعیت را در جامعه مطرح می کنند و می گویند رئیس جمهور باید مقبولیت مردمی را هم داشته باشد و مقبولیت مردمی با برگزاری انتخابات مشخص می گردد. در پاسخ باید گفت:

             - اولاً مقوله مقبولیت مربوط به حاکم و ولی است نه مربوط به نیروهای منصوب از سوی ولی. در واقع نظام اسلامی ایران به واسطه ی مجلس خبرگان یک بار مقبولیت حاکم و ولی فقیه را پذیرفته است دیگر چه ضرورتی دارد که مقبولیت منصوبین ولی را هم یکی یکی بپذیریم در این صورت رهبر و ولی هر کسی را خواست در منصبی قرار دهد باید از مردم مقبولیت ان را به رای بگذارد. و مردم هم سلیقه های متعدد و عدم شناخت های کافی و مشکلات مربوط را با آن روبرو خواهند شد.

             - دوماً وقتی که مردم یک جامعه مقبولیت حاکم را پذیرفتند باید در اداره ی امور جامعه و عزل و نصب ها هم دست ایشان را باز بگذارند تا بتواند اداره ی حکومت اسلامی را به عهده بگیرد. اما متاسفانه ما با انتخاب رئیس جمهور توسط مردم عملا دست ولی را برای انتخاب منصوبین در جامعه بسته ایم.

            - ثالثاً مشروعیت از جانب خداوند متعال مشخص می گردد و وقتی که مجلس خبرگان رهبری مشروعیت حاکم را کشف کرد و امورات مسلمین را به ولی سپرد در اداره ی امور حکم او حکم خداست و اطاعت از ولی اطاعت از خداست پس هرکه را در هر مقامی منصوب نمود در واقع نصب شده توسط خداست. و این حاکم عادل و با تقوی و مجتهد است که: از عموم مردم افراد واجد شرایط را برای پست های جامعه مشخص می کند نه اینکه مردم مشخص نمایند.  در واقع انتخاب مردم دخالت در امور خداوند است.

ج: شبه ی دیگری از سوی بعضی از مردم و خواص مطرح می شود و استناد می کنند به آیه ی شریفه ی و امرهم شوری بینهم که در انجام کارها و امور خود با هم مشورت کنید. باید در جواب گفت: 

مصداق این آیه را می توان در روند زندگی پیامبر بررسی کرد. موقعی سران قریش با احزاب و گروه ها علیه پیامبر متحد شده و با لشگری بزرگ به سمت سپاه اسلام عزیمت کردند پیامبر برای مقابله با احزاب متحد شده در غزوه ی خندق با وزیران و کارگزاران منصوب شده توسط خود پیامبر که از بهترین و مومن ترین افراد جامعه ی اسلامی وقت بودند، مشورت کرد و پس از مشورت، کندن خندق را دور محل استقرار سپاه اسلام برگزید و این روش با مشورت سران سپاه اسلام صورت پذیرفت.

در حقیقت انتخاب والی به عهده ی خدای متعال است و نحوه ی اداره ی جامعه ی اسلامی به عهده ی خود والی است که حاکم یا ولی برای بهتر انجام شدن آن با وزیران و کارگزاران خود مشورت می نماید.در واقع مشورت کردن در نحوه ی انجام کار و در مسائل معیشتی و نحوه ی اداره ی جامعه ی اسلامی مجاز است نه در تعیین والی و حاکم. لذا مصداق آیه ی شریفه به نحوه ی انتخاب حاکم بر نمی گردد. حال آنکه ما با تعیین رئیس جمهور توسط مردم در نصب کارگزاران توسط ولی دخالت نمودیم. و بعضاً افرادی را به ایشان معرفی نمودیم که فاقد صلاحیت برای اداره ی جامعه اسلامی بودند.(همانند انتخاب بنی صدر توسط مردم)

        د:شبه ی دیگری در این میان از طرف برخی دانشجویان مطرح می گردد که:

اگر خدای ناکرده مجلس خبرگان بعد از رهبری شخص دیگری را به عنوان ولی فقیه مشخص نمود که از نظر دینی همانند معاویه عمل می کرد و در ظاهر دیندار و در واقع بی دین بود اینجا مردم می توانند فرد دینداری را به نمایندگی خود به حاکم وقت معرفی نمایند و این برگ برنده در مقابل حاکم بی دین خواهد بود.

1     همانطور که می دانیم در زمان شاه پهلوی جوخه های ترور گسترده توسط ساواک شکل می گیرد و افراد صالح را بدون محاکمه و بدون هیچ اطلاعی با انواع دسیسه های طبیعی از صحنه ی روزگا محو می کردند. در اینجا هم اگر حاکم معاویه گونه باشد با روشهای بسیار زیادی سعی می کند نماینده ی صالح منتخب مردم را به روشهای طبیعی از میدان بدر کند. همانند روش خلفای بنی امیه و خلفای بنی عباس که با شیوه های گوناگون امامان معصوم را شهید می کردند و کسی قادر به مقابله با خلفا نبود یا ادعا می کردند به مرگ طبیعی از بین رفته اند.

2    خوب حالا اگر طبق نظریه ی ولایت فقیه عمل شود و والی خود نماینده را منصوب نماید هماهنگی بین حاکم و منصوبین بیشتر است و جامعه ی اسلامی با تشتت کمتری مواجه می شود.

3    در ضمن وقتی مجلس خبرگان پی به فاسق بودن حاکم ببرد ایشان را عزل و زمینه را برای انتخاب حاکم صالح فراهم می کند.

این مطلب ادامه دارد